قالیباف: انقلابی‌بودن به شعار و داد زدن نیست

به‌گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (سه‌شنبه)، ۲۶ اردیبهشت ماه در جریان سفری یکروزه وارد استان قزوین شده بود، در جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا حضور یافت.

قالیباف در این جلسه و پس از بیان مشکلات از سوی نمایندگان استان قزوین، ضمن تسلیت شهادت ششمین اختر تابناک ولایت، حضرت امام صادق(ع) با بیان اینکه مشکلات مطرح شده در این نشست در جای جای کشور وجود دارد، گفت: بر همین اساس در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع متمرکز هستیم که امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی‌گری هستند به سرعت تمرکززدایی شده و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار شود چرا که به هیچ عنوان نمی‌توان این امورات را از مرکز پیگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایرادات قالیباف به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در ۱۴۰۲

وی تأکید کرد: یک فرماندار، استاندار، شهردار، بخشدار، دهدار باید بتواند مسائل و مشکلات منطقه خود را به خوبی حل کند و نباید صرفاً انتقال دهنده مشکلات به مرکز کشور باشد.

قالیباف با اشاره به اقداماتی که در این زمینه در مجلس انجام شده است، گفت: با ابلاغ برخی قوانین دیگر قابل پذیرش نیست که موضوعات در استان‌ها و شهرستان‌ها روی زمین بماند.

وی در همین زمینه با اشاره به اقدام اساسی و تحول آفرین مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به اشتغالزایی در استان‌هاست، اضافه کرد: پس از حدود ۲ سال و نیم بررسی و اصلاح تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه، با نظر رئیس جمهور و مجلس مدیریت شد تا کل بودجه مربوط به اشتغال در یک حساب جدید نزد خزانه داری، در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان باشد.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: بر این اساس، هر تخصیصی که از سال ۱۳۹۸ در حوزه اشتغال صورت گرفته و بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات آن نیز در کنار تخصیص‌هایی که از مرکز داده شده به این حساب خزانه در استان واریز می‌شود یعنی بیش از صد هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون آن که از مسیر سازمان برنامه و بودجه و درخواست تخصیص‌ها عبور داده شود، در اختیار استان‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی که جوسازی‌هایی در جریان بررسی آئین‌نامه آن صورت گرفت، یادآور شد: برخی دوستان در دولت و مجلس نسبت به این موضوع آشنا نبودند. واقعیت این است که ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱، ۱۲ قانون جاری در رابطه با مولدسازی اعم از دائم و یکساله در قالب قانون بودجه داریم اما متأسفانه بر زمین مانده است آن هم نه به دلایل متقن بلکه به بهانه‌های مختلف و با بت پرستی قرن بیست و یکمی که هر کس به پست مدیریتی می‌رسد تصور می‌کند صاحب تمام اموالی است که در دسترس اوست، اجازه اجرای این قوانین را نمی‌دهد.

قالیباف ادامه داد: ما تلاش کردیم این قانون را بهینه کرده و مشکلات آن را برطرف کنیم تا مشکلات اجرایی برطرف شود. اکنون اختیار آن به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شده است و همین یک قانون به تنهایی می‌تواند مشکلات مربوط به این موضوع را حل و فصل کند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از معضلات جدی در حاشیه شهرها گفت: با قوانین مصوب موجود در حوزه شهرداری‌ها دیگر هیچ شهرداری نباید گله داشته باشد که نمی‌تواند مسائل شهری و آسیب‌های اجتماعی را برطرف کند؛ حتماً برخی می‌پرسند کدام قانون؟ باید بگویم که ما این قانون را سال گذشته تصویب کرده‌ایم که همه زمین‌هایی که اطراف شهرها هستند و بدون مجوز تبدیل به سکونتگاه‌هایی شده‌اند که سند نداشته و امکانات ندارند، از طریق کمیسیون ماده ۵ با قیمت منطقه‌ای به ساکنان آن با سند واگذار شود که خود این موضوع یک امکانی برای شهرداری‌هاست. یا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه تیغ مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین بُرّنده است، گفت: اگر کسی این قانون را اجرا نکرد به ما اعلام کنید. امروز مردم به دلیل سکونت غیرقانونی در این مناطق دچار مشکل هستند در حالی که اکنون با تصویب شدن این قانون می‌توان با رعایت موضوعات بهداشتی و خدماتی و شهرسازی و با توجه به مسائل قانونی و البته در نظر گرفتن نوع ساخت و سازها که در زمان زلزله مسأله‌ای ایجاد نشود، این مشکل عظیم مردم را برطرف کرد که در این راستا مشکل درآمدی شهرداری‌ها نیز حل می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حوزه بهداشت و سلامت و جاده روستایی، اقدامات جدی انجام شده است. سال گذشته مجلس ۳ دهک پایین جامعه را بدون اخذ وجه تحت پوشش بیمه سلامت درآورد و دولت تا پایین خرداد ماه از ۶ میلیون نفر حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را بیمه کرد. تأسیس صندوق بیماری‌های صعب العلاج نیز از دیگر اقدامات مجلس بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس قوانین را به گونه‌ای تصویب می‌کنیم که در ادبیات حوزه حقوقی، اجرایی‌سازی قانون را نیز رعایت کرده باشیم، عنوان کرد: اجرای قانون با اجرایی‌سازی قانون تفاوت دارد؛ اجرایی‌سازی به این معنا است که باید قانونی تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت خود ما نخستین قانون شکن خواهیم بود. ضمن اینکه دولت نیز باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به برخی مسائل منطقه‌ای استان قزوین گفت: مسائل زیرساختی در حوزه ریلی و آبرسانی باید تا پایین‌ترین لایه‌های آن با دقت دنبال شود که آب شرب، آب کشاورزی و آب صنعتی نیز از جمله آن است که پیگیری می‌کنیم و در این خصوص جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان و مدیران استان قزوین خواهیم داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در دسترس‌ترین افراد برای مردم هستند که توفیق بزرگی برای آنها است. امروز باید همه مسئولان در سطوح مختلف با همدلی، گره از کار مردم باز کنیم. فرهنگ انقلابی به شعار و داد زدن نیست بلکه باور داشتن به سنت الهی و مردم است.

در این جلسه روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا و آوج، رجب رحمانی نماینده تاکستان، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمدبیگی نمایندگان قزوین و آبیک در مجلس و سایر مقامات استانی قزوین حضور داشتند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1181691 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی استان قزوین شهرداری ها رئیس مجلس استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...